Les résultats provisoires des législatives du 23 septembre ont désigné un vainqueur, mais pas encore une majorité. Avec 97 sièges sur 395, le Parti authenticité et modernité arrive en tête. Le RNI suit avec 66 élus, talonné par l’Istiqlal (65). Le retour du PJD, crédité de 54 sièges, ajoute une inconnue à l’équation. Ces chiffres, annoncés par le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, restent provisoires.
La solution la plus simple serait de reconduire l’alliance sortante. PAM, RNI et Istiqlal réunissent 228 députés, soit trente de plus que la majorité absolue de 198 sièges. Les trois partis connaissent déjà leurs partenaires et pourraient ouvrir rapidement les négociations. Mais une majorité facile à additionner n’est pas forcément la plus convaincante politiquement. Après cinq années de gouvernement commun, comment le PAM incarnerait-il le changement promis aux électeurs en conservant exactement les mêmes alliés ?
Une autre voie mérite donc d’être examinée : une coalition réunissant le PAM (97 sièges), l’Istiqlal (65), le Mouvement populaire (29) et l’USFP (26). Elle disposerait, sur la base des résultats provisoires, de 217 sièges et placerait le RNI dans l’opposition. Cette formule permettrait au futur chef du gouvernement de marquer une rupture dans la composition de l’exécutif, tout en conservant l’Istiqlal comme partenaire d’expérience. Elle donnerait aussi au RNI l’occasion de défendre son bilan depuis les bancs de l’opposition.
Cette hypothèse a toutefois un prix : quatre partis devraient s’accorder sur les portefeuilles, les priorités économiques et la réponse aux attentes sociales. L’entrée de l’USFP exigerait notamment davantage qu’un simple partage de sièges au gouvernement : elle supposerait des engagements lisibles sur l’emploi, les services publics et le pouvoir d’achat. Le PAM pourrait également tenter une alliance avec l’Istiqlal et le PJD, forte de 216 sièges, mais leur rapprochement demanderait des compromis politiques plus délicats.
Le résultat du scrutin ne dicte donc pas une coalition unique. L’article 47 de la Constitution prévoit que le Roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête ; la composition de sa majorité reste à négocier. Pour le PAM, le choix décisif sera celui du message adressé au pays : prolonger l’alliance sortante au nom de la stabilité, ou former une nouvelle équipe capable de montrer ce qui changera concrètement. Avec une participation annoncée à 38,08 %, cette démonstration comptera autant que l’arithmétique parlementaire.
Contactez Nous
كل هؤلاء الذين توفقوا في الحصول على مقعد (وهو بالتأكيد مقعد في جهنم) الا يخجلون من أنفسهم كون أغلبية الشعب امتنعت عن التصويت؟ بماذا يحتفلون؟ كون اغلبية الشعب ترفضهم، تحتقرهم، تتجاهلهم، تلفضهم بل تتقيأهم. ثم ما الفائدة ما دام التحالف الذي خرج هو نفسه من سيعود ليقرر؟ فاي تغيير سيحصل على أرض الواقع؟ قدر الله على المغرب ان يتلاعب به الخونة الجهال والأميون الفاسدون والخبثاء الاغبياء ويتولوا أموره منذ حكومة الهبيل مبارك البكاي
إذا كانت هذه الحكومة نسخة للحكومة الماضية فهذا بكل تأكيد يسمى عبث واضح و صريح و صارخ ألم يكفهم ما عاناه المغاربة مع حكومة الغلاء والتفقيربامتياز وتضارب المصالح و التراجع عن المكاسب الحقوقية والدستورية، من حكومة لم تحترم حتى دستور المملكة في الكثير من المواقف ،حكومة الكوارث الإجتماعية و آخرها أحداث 30يوليوز 2026 التي خلفت 142ضحية دون ذكر المصابين و المعتدى عليهن و المختفين ،ما هذا العبث تريدون العمل بمبدأ كلام الليل يمحوه النهار . نستغرب من عدم تدخل القضاء الصارم و العادل و المستقل للبحث في قضايا الفساد الكبرى التي كانت هذه الحكومة المنتهية وراءها. ثم من جهة ثانية ألم يكن حريا بخصوص ملف مهنة المحاماة و منطقيا انتظار رد المحكمة الدستورية الصريح و الواضح بعدما تمت مراستها من طرف مجلس النواب على مرحلتين اليس هناك من احترام للدستور و للمؤسسات الدستورية سيما تلك التي لهاصلاحية البث في دستورية القوانين ،ألم يعد هناك من احترام لهذه المؤسسات.إننا كمواطنين ننادي جلالة الملك للتدخل العاجل من اجل وقف هذا العبث بالمؤسسات وهذه القرارات المنحرفة الصادرة عن الحكومة دون إتمام لمسطرة البث فيها و هذا أمر خطير للغاية خصوصا وأنه يرتبط بمهنة لها علاقة مباشرة بجهازالقضاء الذي يحضى دستوريا بصفة السلطة المستقلة لذا ينبغي حماية مهنة المحاماة المكملة له من اي مساس باستقلاليتها أو تدخل سافر في تدبير هيءاتها،علما ان لا أحد يتعارض مع كل إجراء من شأنه الرفع من نزاهةوشفافية هذه المهنة لكن في إطار هياكلها واحترام ضوابطها.
لذلك فكل تعامل مع الأغلبية الماضية هو انتكاسة عن الوعود التي تم تقديمها بالأمس خلال الحملة حين تم وصف الحزب الأغلبي الماضي بكل نعوت الفساد و التضارب و التراجع عن المكتسبات ،الحكومة المرتقبة يجب أن تعكس ذلك التوجه المعبر عنه خلال الحملة و الا سوف يكون تعبير آخر لكنه خطير عن العبث و الكذب و الهراء السياسي الذي لن تحمد عقباه
Et oui, la crise de la justice semble être le principal enjeux parce que le ministre de la justice qui en est responsable vient du PAM. Ça va être joyeux. 4 mois de blocage, et le pouvoir n’a pas l’air de prendre en considération ce très grave problème.
نسخة مكررة للحكومة السابقة يعني مباشرة الضحك على الذقون و الإستهتار بشعور و بثقة كل المغاربة الذين صوتوا لكم
سيكون أمر غير مقبول دستوريا وسياسيا، سوف يسمى عبث كانت حكومة الغلاء والتفقير وتضارب المصالح و التراجع عن المكاسب الحقوقية والدستورية، ضرب للدستور من حكومة الكوارث الإجتماعية و آخرها أحداث 30يوليوز 2026 التي خلفت لحد الآن 142ضحية دون ذكر المصابين و المعتدى عليهن و المختفين ،ثم مسألة العبث في ملف مهنة المحاماة ألم يكن حريا و منطقيا انتظار رد المحكمة الدستورية الصريح و الواضح بعدما تمت مراستها من طرف مجلس النواب على مرحلتين اليس هناك من احترام للدستورو للمؤسسات الدستورية سيما تلك التي لهاصلاحية البث في دستورية القوانين ،ألم يعد هناك من احترام لهذه المؤسسات.إننا كمواطنين ننادي جلالة الملك للتدخل العاجل من اجل وقف هذا العبث بالمؤسسات وهذه القرارات المنحرفة الصادرة عن الحكومة دون إتمام لمسطرة البث فيها و هذا أمر خطير للغاية خصوصا وأنه يرتبط بمهنة لها علاقة مباشرة بجهازالقضاء الذي يحضى دستوريا بصفة السلطة المستقلة لذا ينبغي حماية مهنة المحاماة المكملة له من اي مساس باستقلاليتها أو تدخل سافر في تدبير هيءاتها،علما ان لا أحد يتعارض مع كل إجراء من شأنه الرفع من نزاهةوشفافية هذه المهنة لكن في إطار هياكلها واحترام ضوابطها
إننا ننتظر تدخل القضاء للبث في الفضاءح الكبرى التي أثارها محامي البرلماني السابق المنتمي لنفس الحزب و التي تعتبر جرلءم سياسية
C est le parti des abstentionnistes qui a gagné avec plus de 60% cad pas confiance dans les différents partis qui n aspirent qu à des postes de ministres en espérant que Sa Majeste les laissent sur la touche
Exactement, le système actuel et les hommes/femmes qui le composent n’ont aucune légitimité aux yeux peuple. La majorité n’y adhère pas, et heureusement parce que cela démontre que les marocains ont tout compris.